بررسی قلمرو جاسوسی در عملیات روانی از منظر فقه اسلامی

ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

استفاده کشورها از فناوری‌های الکترونیکی برای جاسوسی، پدیده‌ای نوظهور است. هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به پهپاد یکی از این فناوری‌های نوظهورهستند که بیشترین استفاده را در این زمینه داشته‌اند. ایالات متحده، در سال‌های اخیر به دفعات از این فناوری برای جاسوسی در حریم هوایی ایران استفاده کرده است. صرف نظر از میزان موفقیت آمریکا در دستیابی به اهداف خود و واکنش‌های به موقع و مؤثر ایران، ارسال پهپاده...

نقد نظریه حداقلی در قلمرو فقه اسلامی

مبانی و قلمرو کفالت قهری از منظر فقه و حقوق

مادهّ‌ 745 قانون مدنی در مقام تأسیس کفالت قهری، متضمن حکم یکسان با مادّه 740ق.م. در کفالت قراردادی، یعنی الزام به احضار مکفول یا پرداخت دَین اوست؛ ولی در مادّه 434 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به ترتیب «الزام به تسلیم»، «حبس فراری‌دهنده» و در نهایت «پرداخت دیه» را مقرر کرده است. مقرره مذکور از جهات گوناگون، به خصوص در مبانی و قلمرو مد نظر است. در قلمرو، از جهت اطلاق و شمول آن نسبت به آموزش فرار، ...

ماهیت پول از منظر فقه اسلامی

پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی‌تواند درباره­اش حکمی صائب صادر کند؛ فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده‌ای، نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. از آنجا که پول طی چهارده قرن، دچار تغییرات بسیاری شده و ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهارده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می‌یابد. از این­رو، شناخت ماهیت آن اهمیت...

قرارداد اختیار معامله از منظر فقه اسلامی

یکی از ابتکارهای متخصصین در امورمالی ابزارهای مالی مشتقه می‌باشد، که در رشد و شکوفا شدن بازارهای مالی نقش کلیدی ایفا می‌نماید. رویکرد و هدف اصلی از ابداع این ابزارها مقابله با ریسک می­باشدکه باگذشت زمان تکامل و تنوع بیشتری پیدا می‌کنند. از مهم­ترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است که در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه از انعطاف­پذیری بیشتری برخوردار است و در نتیجه به­وسیله آن بهتر می‌توان خ...

قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی

امروزه دولت به­‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه­‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می­‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می­‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به­‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره­‌گیری از قدرت عمومی در قراردادها...